اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين في «مخيم الفرنسيين» بريف إدلب

شهدت مدينة حارم في ريف إدلب الشمالي، اشتباكات عنيفة داخل ما يُعرف بـ«مخيم الفرنسيين»، بين قوات الأمن الداخلي السوري ومجموعة من المقاتلين الأجانب الفرنسيين بقيادة المدعو عمر أومسين، المعروف بـ«أمير جماعة الغرباء» للمهاجرين.

وبحسب وسائل إعلام سوريّة، فإن مصادر أمنية أكدت أنّ الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قوة تابعة لحكومة دمشق دخول المخيم لاعتقال أحد المطلوبين، لتواجه بمقاومة عنيفة من قبل عناصر مسلحة داخل المخيم، معظمهم من حاملي الجنسية الفرنسية، بعضهم مرتبط بـ الفرقة 82 في الجيش السوري.

وأوضحت المصادر أن المواجهات استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط حالة استنفار أمني واسع في محيط المخيم، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات مؤكدة حول عدد القتلى أو الجرحى من الطرفين.

وأشارت إلى أنّ التوتر تفاقم بسبب قيام أومسين بفرض نظام إداري وأمني خاص به، بمعزل عن مؤسسات الدولة السورية، حيث أنشأ ما يشبه «محكمة شرعية» وشرطة داخلية تابعة له.

ما علاقة الحكومة الفرنسية؟
وفي تسجيل صوتي نُسب إلى عمر أومسن عقب الاشتباكات، قال إنّ اقتحام الأمن العام لمخيم «المهاجرين الفرنسيين» في حارم نُفّذ بتوجيه من المخابرات الفرنسية للحكومة السورية.

من جانبه، قال جبريل المهاجر، وهو ابن الجهادي الفرنسي السنغالي عمر أومسين لـ«فرانس برس» عبر تطبيق «واتساب»، إنّ الاشتباكات «بدأت بعد منتصف الليل وما زالت مستمرة»، موضحاً أنّ الاشتباكات مرتبطة «برغبة فرنسا تسلم فرنسيين اثنين من المجموعة».

«جهاديون» يناصرون «مخيم الفرنسيين»
وفي إثر التوترات في «مخيم الفرنسيين»، أصدرت مجموعة من المقاتلين بيان نصرة لكتيبة «الغرباء» الفرنسيين في مواجهة الحملة الأمنية التي تستهدف الفرنسيين في ريف إدلب.

وجاء في البيان أنّ المقاتلين العاملين على كافة الأراضي السورية لن يسمحوا باستهداف ومعاقبة «المجاهدين الفرنسيين» في إدلب بأعمال غير قانونية وغير عادلة.

وحذّر البيان الحكومة السورية من أن أي محاولة للاعتقال أو التضييق على الفرنسيين ستكون مدعاةً للغضب الشعبي، وتابع: «واجبكم كحكومة أن تُعاملوا هؤلاء الأفراد بالاحترام الذي يستحقونه».

وتوجه المقاتلون بجملة من المطالب أبرزها: إيقاف أي إجراءات اعتقال أو تحريض ضد «المجاهدين الفرنسيين» في حارم، وعدم التعرض لهم بأي شكل من أشكال العنف أو الضغوط، بالإضافة إلى احترام حقهم في الدفاع عن أنفسهم، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تعسفية قد تُسهم في تدهور وضعهم القانوني أو الاجتماعي.

وحمل البيان في ختامه تهديداً جاء فيه: «نحن نراقب عن كثب كل خطوة تُتخذ في هذا الشأن، ولن نتوانى عن اتخاذ كافة الوسائل القانونية والشعبية لردع أي ظلم قد يقع عليهم».